"قرار فض المنازعات باطل من الألف إلى الياء، وهذا ما سيفعله مركز التحكيم"

جزم الناقد الرياضي المحامي المحكم القانوني محمد الدويش ببطلان قرارات غرفة فض المنازعات الأخيرة بشأن قضية محمد كنو لاعب وسط الهلال المتنازع عليه مع النصر، وذلك خلال تصريحاته في حلقة الأمس من برنامج الحصاد الرياضي.

كنو كان قد جدد عقده مع الهلال في يناير الماضي، وبعدها أعلن النصر أنه يمتلك عقدًا موقعًا من اللاعب ومقدمًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد كرة القدم.

غرفة فض المنازعات كانت قد حسمت الأمور لصالح النصر وعاقبت الهلال بالمنع من التسجيل لفترتي انتقالات وكنو بالإيقاف لمدة 4 شهور وألزمت اللاعب والنادي بالتضامن بدفع تعويض للأصفر قدره 27 مليون ريال سعودي.

الأطراف جميعًا لم ترض بتلك القرارات، إذ وصفها الهلال بالمجحفة وتقدم باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، فيما أكد رئيس النصر أن حق النادي لم يصل كاملًا، بل 70% منه فقط، وأشار إلى أنهم سيستأنفون ضد القرار للحصول على تعويض قدره 34 مليون ريال.

لماذا قرارات غرفة فض المنازعات بخصوص قضية كنو باطلة تمامًا؟

الدويش تحدث عن القضية قانونيًا وأكد أنه تم القفز خلال حُكم فض المنازعات من السبب إلى النتيجة دون وجه حق، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بإنهاء كنو لعقده مع النصر دون سبب مشروع بل بتوقيعه على عقدين لناديين وهو أمر لا يخص المنازعات بل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وأضاف "أؤكد أولًا أن قرارات غرفة فض المنازعات باطلة من الألف إلى الياء، وذلك لأنه تعلق بإنهاء العقد فيما القضية هي توقيع لاعب على عقدين، نحن أمام تلك المخالفة والتهمة للاعب، تلك هي المخالفة الرئيسية فيما إنهاء العقد هو نتيجة لتلك المخالفة، المنازعات تجاهلوا المخالفة وقفزوا للنتيجة وهذا لا يجوز".

تابع "يجب أولًا إثبات مخالفة التوقيع على عقدين على كنو، وذلك بواسطة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لأنها المختصة بهذا الأمر، ومن ثم يتم النظر في أي أمر آخر".

الدويش أوضح كذلك أن حتى مخالفة إنهاء العقد هي اختصار لجنة الاحتراف وليس فض المنازعات، بقوله "لماذا قفزوا إلى النتيجة وأهملوا السبب؟ المستند القانوني الخاص بهم يقول في المادة الـ24 الفقرة الـ11 "عند إبرام اللاعب المحترف أكثر من عقد يُغطي نفس الفترة"، إذًا لابد أولًا إثبات توقيع كنو لعقدين ومن ثم الانتقال لما سيحدث نتيجة ذلك، لكن ذلك لم يحدث بل هم ذهبوا للنتيجة فورًا وذلك لا يجوز، هم جزموا بتوقيع اللاعب لعقدين من التصريحات والإعلام وهذا لا يجوز".

"هل حُقق في هذا الاتهام لكنو بواسطة اللجنة المختصة به؟ وهل صدر به قرار نهائي؟ هذا لم يحدث وبعد أن يحدث ننتقل للخطوة التالية وأتجه لغرفة فض المنازعات لتطبيق الفقرة الـ11 من المادة الـ24 والتي تقول "عند إبرام اللاعب المحترف أكثر من عقد يُغطي نفس الفترة تُطبق غرفة فض المنازعات الفصل الـ16 من اللائحة"، الفصل الـ16 من لائحة الاحتراف لا يتضمن أبدًا عقوبات لمخالفة التوقيع لناديين بل لإنهاء العقد".

ما هو القرار المتوقع من مركز التحكيم الرياضي السعودي في قضية كنو؟

الدويش تحدث عما سيحدث من مركز التحكيم الرياضي السعودي الذي وصلت له القضية الآن، وقال "المفترض أن يلغي مركز التحكيم قرار المنازعات ويُعيد القضية إلى لجنة الاحتراف ويطلب منها التحقيق في قضية توقيع كنو لناديين وإثبات تلك التهمة عليه، ومن ثم قد يحدث استئناف للقرار ويصدر به قرار نهائي من مركز التحكيم".

"الآن من يستطيع أن يجزم بإنهاء كنو لعقده مع النصر؟ هم استندوا على تجديد عقده للهلال، لكن المفترض أن يتم تخيير اللاعب بين الناديين بعد إثبات تهمة التوقيع لناديين عليه، قد يختار كنو النصر وهنا تسقط مخالفة إنهاء العقد، وقد يختار الهلال وهنا يتم تطبيق العقوبات، بجانب أن لفظ إنهاء العقد خاطئ بل الصواب هو إلغاء العقد لأن العقد ألغي ولم ينته".

أضاف "وفي حالة أن تجاوب مركز التحكيم الرياضي مع قرارات فض المنازعات ولم يُعد القضية للجنة الاحتراف، سيُقر عقوبة التعويض المالي لأنها ليست مرتبطة بالفترة المحمية، ما دام حدث إلغاء للعقد يجب دفع التعويض المنصوص عليه به، وسيلغي عقوبتي الإيقاف بحق كنو والهلال لأن إلغاء العقد حدث خارج الفترة المحمية والمحددة بتاريخ سريان العقد وليس توقيعه، لأن كنو الآن يلعب مع الهلال فهل يجوز أن يكون لديه عقدين ساريين مع ناديين مختلفين في نفس الوقت!".

"الأمر المثير للشكوك، ولا أريد أن أسيء الظن إذ قد يكون اجتهاد في غيره محل، هو أن كنو سيفلت من عقوبة مخالفة التوقيع لناديين حال أبطل مركز التحكيم قرار إيقافه ومنع الهلال عن التسجيل المتخذ بواسطة غرفة فض المنازعات ولم يُعد القضية للجنة الاحتراف للتحقيق فيها من جديد وإثبات مخالفة التوقيع لناديين على كنو، هل تعمدت اللجنة ذلك ليفلت كنو من العقاب؟".

وأتم الدويش مشيرًا إلى أن لجنة الاحتراف لم تفوض فض المنازعات للتحقيق أو إصدار أي قرار بخصوص تهمة التوقيع لناديين، وأوضح أن غرفة فض المنازعات ليست جزائية بل حقوقية ولا يوجد في بنودها أي عقوبات.

اقرأ أيضًا |