غرامات ومنع من القيد .. أين الوزارة من تلك الإساءة لسمعة الكرة السعودية؟
ما الذي قد تقوله حين تعلم أن ثلاثة من أكبر أندية دولة ما ممنوعة من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب مشاكل مع اللاعبين وأحكام نهائية بغرامات وتعويضات واجبة السداد؟ هذا ما يحدث حاليًا في السعودية للأسف.
الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين دق جرس الإنذار بقوة حين وضع الدوري السعودي ضمن قائمة الدوريات التي يحذر اللاعبين من الانتقال إليها، فيما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريره المعتاد عن الدول التي لا تحترم أحكام المحكمة الرياضية "كاس" والأحكام الدولية، لتأتي السعودية في المركز الثالث بـ36 قضية، لتحافظ على تواجدها في هذه القائمة للعام الثاني على التوالي، إذ احتلت في 2021 المركز الأول بـ51 قضية خارجية.
الدولة متمثلة بوزارة الرياضة السعودية تبذل قصارى جهدها لرفع قيمة الدوري المحلي وتحسين جودته، وقد ساعدت الأندية ماليًا كثيرًا في السنوات الماضية حتى أنها سددت قبل 5 سنوات جميع ديونها الخارجية، ولكن الأندية مازالت مُصرة على الإساءة لسمعة الكرة السعودية من خلال اختيارات خاطئة وقرارات انفعالية غير مدروسة وعدم التزام بالاتفاقات والتسويات المالية.
ألم يحن وقت تدخل الوزارة الجدي والفعلي لإيقاف ذلك؟ طُبق صحيح نظام الكفاءة المالية لكن مما يبدو أنه لم ينجح في إيقاف "شطحات" رؤساء الأندية السعودية، ربما حد من ذلك وقلل من الخسائر وهو نجاح جيد بالطبع، لكن المطلوب الآن إنهاء هذا الأمر بقرارات صارمة تحافظ على صورة الرياضة السعودية في الخارج.
سامي الحريري :نظام #اللعب_المالي_العادل سيجعل رؤساء الأندية يفكرون في العقوبات قبل التفكير في الفلاشات .#أكشن_مع_وليد
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 30, 2022
يعرض على #Shahid
بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrdtfu#MBCAction pic.twitter.com/YMqiiMZDKb
البحث عن الحلول المناسبة يبدأ من تحديد المشكلة، وأساس المشكلة في الاختيارات الخاطئة للاعبين والمدربين، وذلك وارد بالطبع في جميع أندية العالم، لكن الجديد في الأندية السعودية هو عدم استعداد الإدارات لتحمل ثمن تلك الاختيارات الخاطئة، ولهذا أسهل قرار لديها فسخ عقد لاعب والجلوس معه للوصول إلى تسوية مالية ثم عدم الالتزام بها.
المثير في القضايا الأخيرة الخاصة بالأندية السعودية خسارتها جميعًا شكاوى اللاعبين المتعلقة بخصم جزء من رواتبهم خلال جائحة كورونا وتوقف اللعب، وهذا يُثير تساؤلًا حول الخطوات التي اتخذتها الأندية لتنفيذ تلك الخطوة آنذاك! ألم تُراعي الإجراءات القانونية اللازمة قبل خصم الرواتب؟ ألم تحصل على تعهدات مكتوبة من اللاعبين بالموافقة!
وزارة الرياضة السعودية أقرت تطبيق قانون اللعب المالي العادل عام 2025 لكن الانتظار لهذا الموعد دون إيجاد حلول رادعة لما يحدث سيجعل سمعة الكرة السعودية والدوري السعودي أسوأ كثيرًا مما هي الآن للأسف.
لذا المطلوب إيجاد حل سريع يُجبر الأندية على احترام عقودها وعهودها، ربما يكون الحل بعدم تعاقد النادي مع لاعب جديد إلا بعد أن يُقدم الأوراق التي تثبت غلق ملف السابق وحصوله على كافة مستحقاته المالية، أو إنشاء لجنة مختصة بفحص العقود والتسويات المالية ومدى التزام الأندية بها، أي حل تراه الوزارة مناسبًا لإيقاف تلك المهازل بحق الكرة السعودية مطلوب وعلى وجه السرعة.